وقّع مستندًا دون إرساله إلى أي مكان

التوقيع المرسوم أو المكتوب أو المستورد ثم الموضوع على المستند هو ما يُسمّى عادةً توقيعًا إلكترونيًا «بسيطًا». في الاتحاد الأوروبي، لا يجوز للقاضي أن يستبعده كدليل لمجرد أنه إلكتروني (لائحة eIDAS، المادة 25). وفي فرنسا، يحدّد التوقيع هوية صاحبه ويُظهر موافقته؛ وإذا كان إلكترونيًا، فيجب أن يعتمد على وسيلة موثوقة تربطه بالمستند (القانون المدني، المادة 1367). أما صورة التوقيع، مثل التوقيع الممسوح ضوئيًا، فلا تستوفي هذا الشرط وحدها: فهي تُعدّ توقيعًا إذا لم يعترض عليها أحد، لكن وزنها ضعيف إذا اعتُرض عليها (محكمة النقض الفرنسية، 2022 و2024).

للمستندات اليومية يُقبل هذا عادةً: أوراق الإيجار، والإفادات، وعروض الأسعار، واستمارات المدرسة أو الجمعيات. وعند النزاع، على من يحتجّ بالمستند أن يُثبت من وقّعه؛ احتفظ بالبريد الإلكتروني أو الرسالة التي أُرسل بها. ولا يُفترض أنه موثوق ويعادل التوقيع بخط اليد إلا التوقيع «المؤهَّل» (بشهادة صادرة عن مزوّد مؤهَّل).

ليست هذه الأداة المناسبة حين يُشترط توقيع مؤهَّل، أو حين يشترط القانون عبارة مكتوبة بخط يدك (الكفالة، والإقرار بالدَّين)، أو لوصية أو عقد يُحرَّر أمام كاتب العدل، أو حين يفرض الطرف الآخر منصة بعينها (بعض عقود القروض أو التأمين، وبعض الإجراءات الرسمية). في هذه الحالة، استخدم الأداة المطلوبة منك.